به نقل از «ایران اکونومیست»

مصائب عبور از گیت ارزی واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۹۶۷۲

طبق اظهارات وزیر صنعت فقط 250 میلیون دلار ارز برای خودروهای وارداتی اختصاص یافته است که در مقابل سقف ارز لازم برای واردات بسیار کم است.

در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده افزایش سرعت ورود خودروهای خارجی با تامین ارز مورد نیاز را در ۶ماه دوم سال داده بود اما حالا به گفته وزیر صمت تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص یافته است و ۲۰۰میلیون دلار دیگر نیز در مرحله تخصیص قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که در آیین‌نامه ورود خارجی‌ها، سقف منابع ارزی مورد نیاز معادل یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. به دنبال کندی واردات، وزیر صمت روند تامین ارز را سرعت‌گیر واردات معرفی کرد.

دغدغه کندی واردات خودرو و همچنین سرنوشت آیین‌نامه دست‌دوم‌ها بالاخره وزیر صمت را به مجلس کشاند. بر این اساس عصر روز دوشنبه نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با فراخواندن عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، خواستار توضیحاتی در مورد سرنوشت واردات خودروهای صفر و کارکرده شدند. هر چند وزیر صمت توضیحاتی در باب کندی ورود خودروهای صفر و دلیل فراموشی آیین‌نامه دست‌دوم‌ها ارائه کرده، اما حضور وی در میان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع چند دستاورد نیز به همراه داشته است. اول اینکه به گفته علی‌ جدی، عضو این کمیسیون، در جلسه مذکور تصویب شده که تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی با تغییراتی همراه شود؛ به طوری که تعرفه خودروهای برقی به صفر درصد کاهش پیدا کند و حقوق ورودی محصولات هیبریدی نیز به ۱۵درصد برسد. دستاورد دوم نیز مربوط به دغدغه ارز تخصیصی به واردات است که علی‌آبادی در پاسخ به این دغدغه اعلام کرده بانک مرکزی با تخصیص ۲۰۰میلیون دلار دیگر به واردات خودروهای نو موافقت کرده است.

البته تعرفه واردات خودروهای برقی پیش از این نیز صفر درصد در نظر گرفته شده بود، با‌این‌حال ماه گذشته با اعلام تعرفه کالاها، تعرفه محصولات برقی نیز با تغییراتی همراه شد. بر اساس جدول تعرفه‌ها، سال ۱۴۰۲ تعرفه واردات خودروهای برقی از صفردرصد به ۱۱درصد رشد یافت. این در حالی است که وزارت صمت بارها اعلام کرده که ورود خودروهای برقی به کشور (از طریق تولید یا واردات) اولویت اصلی این وزارتخانه است. این موضوع با واکنش‌های زیادی همراه بود. در این بین نمایندگان مجلس تاکید زیادی بر تعدیل تعرفه‌های واردات خودرو و به‌ویژه برقی‌ها و بازگشت تعرفه این خودروها به صفردرصد داشتند؛ آن هم در شرایطی که اقدام برای واردات خودروهای برقی کلید خورده و به گفته حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت ۳۰۰میلیون دلار برای واردات تاکسی‌های برقی تخصیص داده شده است.

از طرف دیگر در همه کشورهایی که پای برقی‌ها به آنها باز شده، دولت‌ها تسهیلات ویژه‌ای برای این دست از خودروها در نظر می‌گیرند. در چنین مختصاتی، جدول تعرفه‌ای سال ۱۴۰۲ به هیچ عنوان نشانی از حمایت از استفاده از خودروهای الکتریکی نداشت. اما جلسه عصر روز دوشنبه بین وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تا حدی نگرانی این نمایندگان را مرتفع کرد؛ چراکه دو طرف به توافق رسیدند که تعرفه واردات محصولات برقی و هیبریدی کاهش پیدا کند. همچنین این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرده تسهیلاتی برای خودروهای برقی در نظر گرفته شده است. برای مثال مقرر شده تاکسی‌های الکتریکی به صورت مستمر وارد کشور شوند. این نماینده خانه ملت همچنین خبری هم در مورد تامین ارز واردات خودروهای نو بیان کرده است. به گفته وی: «اکنون ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودروهای نو تخصیص داده شده و ۲۰۰میلیون دلار نیز در مرحله تخصیص است و بانک مرکزی موافقت خود را با آن اعلام کرده است.»

 

موضوع دیگری که در نشست عصر روز دوشنبه بین وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مطرح شد، مربوط به آیین‌نامه خودروهای کارکرده بود که ماه‌هاست در دولت سرگردان مانده است. البته در ظاهر، هیات دولت ۳۰ مهر این آیین‌نامه را تصویب کرده اما هنوز خبری از ابلاغ آن نیست. گویا علی‌آبادی در جلسه با نمایندگان کمیسیون مذکور، توضیحاتی در این رابطه ارائه داده است. علی جدی در این رابطه به خبرنگار ما گفت که این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چراکه محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد. گویا قرار است در جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مسوولان بانک مرکزی نیز حضور داشته باشند تا در مورد این مشکل رایزنی‌هایی انجام شود. بنابراین می‌توان گفت هنوز هم چه در مورد واردات خودروهای نو و چه واردات خودروهای دست‌دوم، این مشکلات ارزی است که حرف اول را می‌زند.

کمبود ارز؛ عامل اول کندی واردات

همان‌طور که اشاره شد در جلسه عصر روز دوشنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مشکل اصلی برای کندی واردات خودروهای نو و عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم، محدودیت‌های ارزی عنوان شد. این در حالی است که دوم آبان‌ماه مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، به‌کلی منکر وجود چنین مشکلی بود و سعی کرد توپ روند کند واردات خودرو را به زمین واردکنندگان بیندازد. وی در جلسه‌ای با خبرنگاران گفته بود: «تاکنون حدود ۳۷ شرکت مجوز واردات اخذ کرده و بالغ بر ۲۰ شرکت ثبت ‌سفارش کرده و ۱۵ شرکت ارز برای واردات دریافت کرده‌اند. ارز نیز به میزان کافی قابل‌تامین و تخصیص است. چنانچه مشکلی هم وجود داشته باشد، از سوی وزارت صمت نیست و مرتبط با خود شرکت‌هاست.»

 

 حالا شاهد هستیم که با گذشت ۲۰ روز از این اظهارنظر، همچنان این چالش‌های ارزی است که حرف اول را در مورد واردات خودرو می‌زند. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که از ابتدا نیز مشکلات ارزی موجب ممنوعیت واردات خودرو از سال ۹۷ شده بود. اما شهریورماه سال گذشته و زمانی که بعد از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، آیین‌نامه ورود خارجی‌ها ابلاغ شد، مصوب شده بود که بانک مرکزی سالانه یک‌‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد. صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی، در آن زمان سخنی مشابه با آنچه ضیغمی مطرح کرد گفته و تاکید کرده بود: «مشکلی در تامین ارز نداریم» ولی به‌‌تدریج بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد، به طوری که در پایان سال ۱۴۰۱ حتی یک یورو برای واردات خودرو تخصیص نداد. در این مدت راه‌حل‌های مختلفی برای این مشکل مطرح شد که از این جمله می‌توان به استفاده از ارز شخصی اشاره کرد.

 اکنون در شرایطی که نزدیک به ۱۴ ماه از ابلاغ آن آیین‌نامه می‌گذرد، تنها ۲۵۰میلیون دلار برای واردات خودرو تخصیص داده شده است و اگرچه طبق آیین‌نامه، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو تخصیص دهد، وزیر صمت در جلسه با نمایندگان کمیسیون صنایع خبر داده که این نهاد با تخصیص تنها ۲۰۰میلیون دلار دیگر موافقت کرده است. برخلاف واردات خودروهای کارکرده، در مورد محصولات نو، بانک مرکزی به هیچ عنوان زیر بار اشکال دیگر تامین ارز، مانند استفاده از ارز با منشأ خارجی هم نمی‌رود. در مورد خودروهای کارکرده وضعیت چندان بهتر نیست. ۳۱ تیرماه بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون واردات خودروهای کارکرده را به دولت ابلاغ کرد.

طبق قانون دولت یک ماه زمان داشت که آیین‌نامه مربوطه را تدوین، تصویب و ابلاغ کند، اما حالا با گذشت نزدیک به چهار ماه از ابلاغ این قانون، هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست. آن‌طور که علی جدی می‌گوید مشکل اصلی این موضوع محدودیت‌های ارزی است که اجرای آیین‌نامه را منوط به موافقت بانک مرکزی کرده است. این در شرایطی است که در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مسیرهای بیشتری برای تامین ارز در نظر گرفته شده است. برای مثال برای واردات این دست از خودروها می‌توان از ارز حاصل از صادرات و ارز با منشأ خارجی استفاده کرد. البته در نمونه اولیه آیین‌نامه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید، استفاده از ارز شخصی افراد نیز مجاز بود اما در نهایت کمیسیون زیربنایی، دولت با این بخش مخالفت کرد. علی جدی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید چانه‌زنی‌هایی با دولت برای پذیرش استفاده از ارز شخصی افراد برای واردات خودروهای کارکرده د رحال انجام است.

وی می‌گوید در جلسه عصر روز دوشنبه این موضوع با وزیر صمت مطرح شد. البته مشکل اصلی در این رابطه نه موافقت دولت، بلکه کسب رضایت بانک مرکزی است. آن‌طور که پیش‌تر لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مجلس، به «دنیای اقتصاد» گفته بود، پذیرش ارز با منشأ خارجی برای واردات خودروهای کارکرده از طرف بانک مرکزی با رایزنی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، انجام شده بود. حالا باید دید که آیا این بار نیز مخبر وارد رایزنی با بانک مرکزی برای پذیرش ارز شخصی افراد خواهد شد یا نه، و مهم‌تر از آن آیا بانک مرکزی این بار هم زیر بار خواسته مخبر می‌رود یا این بار روی مواضع خود پافشاری خواهد کرد.

با وجود اینکه همه این راه‌ها برخلاف خودروهای نو، برای واردات خودروهای کارکرده پذیرفته شده اما در این مورد نیز همان مشکل تامین ارز است که نقش‌آفرینی کرده و جلوی اجرای آیین‌نامه مربوطه را می‌گیرد. نکته قابل‌توجه اینکه حتی چشم‌اندازی هم برای رفع این مشکل وجود ندارد. دولت با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و تمرکز خود را روی کالاهای اساسی مانند دارو قرار داده، بنابراین خودرو چه نو و چه کارکرده چندان در اولویت تخصیص ارز نیست. منابع تامین ارز مانند فروش نفت نیز کفاف ارز موردنیاز برای اولویت‌های بعدی کشور مانند واردات خودرو را نمی‌دهد.

پیش از این برخی در بدنه دولت به این مشکل برای واردات خودرو اشاره کرده‌اند. برای مثال سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته بود: «اجرای کند آیین‌نامه واردات خودرو در شش ماه اول امسال چند دلیل داشت؛ یک بخش این بود که اولویت‌های تخصیص و سرمایه‌گذاری پیش‌تر از آن مطرح شده بود و بعد از آن، تخصیص ارز به واردات خودرو انجام می‌گرفت. البته ابلاغ این آیین‌نامه نیز زمان‌بر شده بود. پیش‌بینی می‌کنیم این مساله در شش ماه دوم سال سریع‌تر و بیشتر انجام بگیرد.» البته اکنون که دو ماه از نیمه دوم سال می‌گذرد همچنان این مشکل به قوت خود پابرجاست.

البته دقیقا مشخص نیست بانک مرکزی از چه حیثی با چالش‌های ارزی در اجرای آیین‌‌نامه واردات خودروهای کارکرده مخالف است، اما می‌توان حدس‌هایی در این رابطه زد. برای مثال ممکن است بانک مرکزی نگران اخلال در بازار ارز کشور باشد.  برخی کارشناسان می‌گویند اگر درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی که ارز آنها از خارج کشور تامین شده، در کشور سرمایه‌گذاری شود، عملا از حیث ارزی این سیاست آثار منفی نخواهد داشت. ولی اگر واردکننده خودرو از محل «بدون انتقال ارز» که همان ارز با منشأ خارجی است، بخواهد درآمد ریالی حاصل از فروش خودروهای وارداتی را به ارز تبدیل کند، به این معنی است که واردکننده در قالب خریدار وارد بازار ارز شده و باعث اختلال در این بازار خواهد شد.

 به عبارت دیگر در عمل واردکننده می‌تواند ارز موردنیاز را از بازار خریداری کرده و به عنوان ارز منشأ خارجی از آن برای واردات خودرو استفاده کند. دلیل دومی هم که برای این موضوع عنوان می‌شود، این است که به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کشور کسی خواهان ورود سرمایه ارزی خود به داخل نیست که بتوان آن را صرف واردات خودرو کند، بلکه بیشتر این ارزها حتی اگر از بازار آزاد نباشند، از محل صادرات قاچاق است و با تعریف این گزینه، عملا قاچاق در کشور رونق داده می‌شود. به هر صورت هریک از این موارد می‌تواند از دلایل بانک مرکزی برای مخالفت‌های ارزی با اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده باشد. با این وجود باید منتظر ماند و دید که در نهایت آیا واردات خودروهای نو یا کارکرده می‌تواند از سد مشکلات ارزی عبور کند یا خیر.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نامه واردات خودروهای کارکرده کمیسیون صنایع و معادن مجلس آیین نامه واردات خودروهای آیین نامه واردات خودرو برای واردات خودروهای واردات خودرو تخصیص واردات خودروهای نو برای واردات خودرو ارز با منشأ خارجی دلار برای واردات نظر گرفته شده ۲۰۰میلیون دلار عصر روز دوشنبه استفاده از ارز خودروهای برقی کندی واردات اجرای آیین بانک مرکزی برای مثال تامین ارز ارز شخصی وزیر صمت مطرح شد دست دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۹۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/